خلال السنوات العشر الأخيرة، انخرطت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في عملية هشة للتحول تستدعي إصلاحات قانونية وتنظيمية ومؤسسية.  وتزايد بين مواطنيها الطلب على الأهمية الحيوية لحرية التعبير والتجمع؛ والحاجة لوضع حد للتمييز الاجتماعي؛ والحاجة لإدخال مبادئ الشفافية والمساءلة في العمليات التنفيذية والتشريعية والقضائية كافة.

مع ذلك، وبعد الانتخابات الأخيرة، واجهتنا مخاوف متجددة من غياب الاستقرار اذي قد يؤدي لوضع آلية رقابة أقوى من قبل الدولة، والمؤدية لتحدي عمل المنظمات الأهلية والصحافيين في الثلاث دول التي نعمل فيها.  ولأننا ندعم الدعوة القوية للتنمية الديمقراطية التي تنشأ عن الشعب نفسه، فإننا نركز عملنا على دعم المجتمع المدني وتعزيزه. 

ما زالت مؤسسات المجتمع المدني القوة الرئيسية للتغيير في المنطقة، حيث أنها تواصل السعي من أجل خطاب حول الديمقراطية والإصلاح، لإطلاع الجمهور العريض على القضايا ذات الصلة.  يستند برنامج الديمقراطية والإصلاح على ثلاث مناحي أساسية، وهي:

• المشاركة الديمقراطية.
• ديمقراطية النوع الاجتماعي.
• تنوع وسائل الإعلام وحرية التعبير.

إننا نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق حرية التعبير دون ضمان المشاركة الديمقراطية، والتزام ذوي الشأن بها في داخل البلاد وخارجها.  ومن نواحي التركيز الأخرى، تقليل العجز في ديمقراطية النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة النساء النشطة في المجتمع.  وأخيراً وليس بآخر، فإننا نركز على حرية التعبير، وعلى وسائل الإعلام القوية والحيوية، نظراً لضرورتها لضمان حرية تدفق المعلومات والرأي.